بقلم: الإعلامي حسين شبع

في زمنٍ أصبح فيه المنصب السياسي عند البعض باباً للوجاهة وحصناً من المساءلة تكتسب القرارات التي تتجه نحو المحاسبة والانضباط أهمية خاصة تستدعي التوقف والقراءة
​ومن هذا المنطلق فإن قرار حركة عصائب أهل الحق بإنهاء عضوية أحد نوابها على خلفية ما أُثير بشأن أسلوب تعامله مع المواطنين ونبرة خطابه يحمل رسالة تتجاوز حدود الفرد والجهة السياسية ذاتها
​فالمنصب في ثقافتنا الإسلامية أمانةٌ ومسؤولية لا مزيةٌ أو امتياز والنائب لم يصل إلى موقعه إلا بأصوات الناس وثقتهم ومن ثمّ فإن احترام المواطن وتقبّل النقد والمساءلة يُعدّان من أبسط أبجديات المسؤولية وأخلاقيات العمل العام
​وفي مدرسة النجف الأشرف حيث اقترن العلم بالزهد والعدالة لا يمكن أن تكون السلطة غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لخدمة الناس وصيانة كرامتهم وقد عبّر أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن جوهر هذه المسؤولية حين جعل علاقة الحاكم بالرعية قائمةً على الرحمة والعدل لا على الاستعلاء والتسلط
​إن محاسبة المسؤول عند الخطأ ليست إهانة لشخصه بل حماية للمؤسسة التي ينتمي إليها ودليل عملي على أن الانتماء السياسي لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة
​إننا بحاجة ماسة إلى ثقافة سياسية جديدة لا يتوجّس فيها المسؤول من سؤال المواطن ولا يرى في النقد استهدافاً  ولا يحوّل الاختلاف إلى خصومة
​النائب ليس فوق المواطن والمسؤول ليس فوق النقد والحزب ليس فوق القانون
​وإذا كانت هذه الخطوة بداية لترسيخ مفهوم المحاسبة الذاتية داخل العمل السياسي فهي خطوة جديرة بالتقدير والاهتمام لا بمنظارٍ حزبي ضيّق بل بمعيارٍ أخلاقي ووطني شامل
​فالسياسة حين تجردها من الأخلاق تفقد رسالتها أما حين تقترن بالعدل والمحاسبة واحترام الناس، فإنها تتحول من مجرد صراعٍ على النفوذ والمواقع إلى خدمةٍ حقيقيةٍ للمجتمع.