أكدت جمعية مصنعي الاسمنت في العراق حضورها الدولي البارز بصفتها الممثل الرسمي لقطاع الإسمنت الخاص في جمهورية العراق حيث شاركت الجمعية بوفد ترأسه المهندس عمار رحيم عبد الله الساعدي رئيس الجمعية وممثلي شركتي (دلتا سمنت) و(سليماني سمنت) في أعمال “القمة الرابعة للهندسة الخضراء والذكاء الاصطناعي” (4th Green and Intelligent Engineering Summit) المقامة في مدينة تشنغدو الصينية برعاية شركة (Sinoma Intelligent Engineering Co., Ltd) للفترة 18-20 أيار 2026.
وعكست هذه المشاركة الرسمية حرص العراق على قيادة التحول الصناعي محلياً ومواكبة الابتكارات العالمية حيث انخرط الوفد العرافي بفاعلية في الجلسات التخصصية والمعرض المصاحب للقمة مطلعاً على أحدث تقنيات الجيل الرابع للصناعة في مجالات الهندسة الخضراء التحول الرقمي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الاستدامة البيئية.
وعلى هامش القمة، وتأكيداً على قوة ومكانة الجمعية في تمثيل مصنعي الاسمنت العراقيين، عُقد اجتماع ثنائي جمع المهندس عمار الساعدي، رئيس جمعية مصنعي الإسمنت في العراق والسيد Zhou Yuxia رئيس الشركة الصينية الوطنية لمواد البناء (CNBM) ورئيس جمعية مصنعي الإسمنت في الصين والوفدين المرافقين لهما وبحضور الدكتورة وسن السوداني ممثلة سفارة جمهورية العراق في جمهورية الصين الشعبية.
وتكمن الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء في كونه يجمع الممثلين الرسميين لأكبر قطاعين صناعيين في البلدين إذ تُصنف شركة (CNBM) الحكومية كـ أكبر منتج ومصنّع للإسمنت ومواد البناء على مستوى العالم وهي أحد العمالقة المدرجين في قائمة (Fortune Global 500) للكيانات الاقتصادية الأكبر عالمياً.
واستعرض الجانبان خلال المباحثات واقع صناعة الإسمنت وحجم الطاقات الإنتاجية والتكنولوجية المعتمدة في المعامل العراقية والصينية، مع الإشادة بمستوى التعاون المثمر القائم حالياً بين جمعية مصنعي الاسمنت في العراق وشركة (Sinoma Suzhou) الصينية.
وأسفر هذا الاجتماع الرسمي عن اتفاق استراتيجي لفتح آفاق تعاون شامل ومباشر بين الجمعيتين العراقية والصينية في مختلف المجالات والبدء الفوري بحوارات ثنائية لتفعيل هذا التعاون ويهدف هذا المسار المدعوم بالتمثيل الرسمي والدبلوماسي إلى نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحلول البيئية الحديثة إلى المعامل الوطنية العراقية بما يضمن تطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية لخدمة الاقتصاد الوطني.